<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.</p><p class='article-text'>وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأمريكية استُبعِد، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".</p><p class='article-text'>أضاف "أنا طلبت ذلك. لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل وهم بذلك يقدمون مساهمة عالمية كبيرة (...) وكذلك نحن".</p><p class='article-text'>وأردف "لن نفرض حظرا على التصدير، بل سنقوم بما يتعين علينا القيام به".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد صرّح في 22 سبتمبر بأنه يؤيد فرض حظر على تصدير الديزل، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك الأمريكي لكنها ستفرض ضغوطا على الإمدادات في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>والخميس قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس هذه الفكرة، في الوقت الذي كانت فيه إدارته تمارس ضغوطا على أوروبا للإفراج عن كميات من مخزوناتها.</p>

ترامب: الولايات المتحدة لن تفرض حظراً على تصدير الديزل

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

هل يكرر ترامب أخطاء نيكسون في تجربة «فول الصويا»؟

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، جيروم باول، داعياً إلى إرغامه على الاستقالة من عضوية مجلس محافظي البنك المركزي، بناء على ما خلصت إليه نتائج تحقيق بشأن سوء إدارة مشروع تجديد المقر الرئيس للبنك، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات جديدة أدلى بها من المكتب البيضاوي، هاجم ترامب رئيس البنك السابق، قائلاً: «جاي باول كارثة». وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع أن يساعد رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، في إزاحة باول من مجلس المحافظين، أجاب ترامب بأن وارش «سيتصرف وفق ما يراه مناسباً بقرار مستقل».</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد كتب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدماً لقبه التهكمي المعتاد لباول: «لقد تجاوزت تكلفة تجديد المبنى الميزانية المحددة بمعدلات قياسية، وعلى أقل تقدير، يجب إرغام باول «المتأخر دوماً» على الاستقالة من المجلس».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب في منشور آخر «الخطأ يقع بالكامل على عاتق جيروم باول، ويجب إرغامه على الاستقالة فوراً! وإذا لم يستقل، فيجب على الحكومة الأمريكية مقاضاته على أعلى مستوى، إما بتهمة الفساد، أو بعدم الكفاءة، وكلاهما أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس الأمريكي أنه وجّه مدعي عام الولايات المتحدة، تود بلانش، لدراسة تقرير المفتش العام، و«اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها».</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب عقب صدور تقرير عن هيئة الرقابة الداخلية التابعة للبنك الفيدرالي، أكد عدم وجود أي أدلة على شبهة جنائية أو «سلوك إداري خاطئ» يرتبط بمشروع التجديد، البالغة تكلفته 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأكد مكتب المفتش العام التابع للاحتياطي الفيدرالي في تقريره: «لم نجد في أي مرحلة من مراحل التقييم أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بوقوع انتهاك للقانون الجنائي الفيدرالي يستدعي الإحالة إلى المدعي العام الأمريكي، وفقاً لقانون المفتش العام».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، رصد التقرير سلسلة عثرات وسوء إدارة، التي أدت إلى تضخم تكلفة المشروع، مقارنة بالتقديرات الأولية الصادرة عام 2020، والتي كانت تقف عند 1.3 مليار دولار. وكشفت هيئة الرقابة أن مجلس محافظي الفيدرالي لم يتحرك لمعالجة السلبيات المرتبطة بتجاوز التكاليف في مشروع سابق، ولم يطبق التوصية الخاصة بفرض سقف معلن ومحدد للتكلفة، فضلاً عن إغفاله طلب تقديرات شاملة لتكاليف الإنشاءات وآلية حوكمة غير مؤهلة لإدارة مشروع بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>وعزت هيئة الرقابة و«الفيدرالي» ارتفاع التكاليف، إلى التعديلات المتكررة على التصاميم، وطبيعة موقع البناء، وضغوط التضخم، إضافة إلى التعقيدات الهندسيّة المحيطة بالبناء، خاصة الأعمال تحت الأرض، في موقع كان يمثل مستنقعاً بالقرب من حوض «تايدال» المحاذي لنهر بوتوماك.</p><p class='article-text'>وفي رد رسمي ضمنه التقرير، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أن البنك المركزي سيلتزم بتنفيذ كل التوصيات الصادرة، مشيراً إلى أن إدارة الخدمات العامة، المعنية بإدارة المباني الحكومية الفيدرالية، ستتولى مهام الإدارة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع البنك لاستكماله، مع تكليف مكتب تدقيق مستقل لمراجعة وفحص كافة المصاريف والتكاليف.</p><p class='article-text'>وأضاف وارش في رسالة وجهها إلى مايكل هورويتز، المفتش العام الذي عيّنه باول في منصبه خلال يونيو 2025: «هناك دروس مستفادة بليغة من هذه التجربة، وسيكون لهذه الدروس قيمة استراتيجية مستدامة لأعضاء مجلس المحافظين القادمين». من جانبها، امتنعت أمانة السر والمتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على تصريحات ترامب الأخيرة.</p><p class='article-text'>وطوال فترة قيادة باول للبنك المركزي، واصل ترامب توجيه انتقادات حادة له بشأن اتجاهات السياسة النقدية، متخذاً من ملف تجديد المقر ذريعة وأداة ضغط سياسية. وصمد باول أمام ضغوط ترامب لإزاحته، وقرر الاستمرار في البنك بصفته عضواً في مجلس المحافظين عقب انتهاء ولايته كرئيس للبنك في مايو الماضي، حيث تتواصل ولايته كعضو محافظ حتى يناير 2028.</p><p class='article-text'>يذكر أن تعيين أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي يتم عبر ترشيح من رئيس الدولة، وموافقة رسمية من مجلس الشيوخ، فيما ينص قانون «الاحتياطي الفيدرالي» صراحة على منع الرئيس من إقالة أي عضو في مجلس المحافظين، إلا في حالة ثبوت «سبب قانوني موجِب».</p><p class='article-text'>ولفتت كاثرين جادج، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، إلى أن تقرير الرقابة الداخلية لم يستفض في تناول الدور المباشر الذي لعبه باول في الإشراف الميداني، مشيرة إلى أنه «لا توجد إجابة حاسمة حول حجم الوقت الذي ينبغي لرئيس البنك تكريسه لهذا النوع من الإشراف الإداري، بالنظر إلى ثقل مسؤولياته الرئيسة».</p><p class='article-text'>ويرى مارك سبيندل مؤسس شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»، أنه رغم عدم صدور تهديد صريح بإقالة باول، فإن رد الفعل الأخير يسلط الضوء على ضغوط البيت الأبيض المتواصلة لإعادة صياغة هيكل مجلس صنع السياسة النقدية. وأضاف: «إن استياء ترامب من باول لا تحده حدود، لكن الكونجرس والمحاكم الفيدرالية وقفت إلى جانب البنك المركزي، وحافظت على استقلاليته، وستواصل القيام بهذا الدور».</p>

لجنة التفتيش أكدت عدم وجود شبهة جنائية في تجديد المبنى

ترامب يدعو لإرغام باول على الاستقالة من «الفيدرالي» أو مقاضاته

<p class='article-text'>سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية، تحت وطأة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية القائمة، وتأثيراتها على الإمدادات. كما اتسع الفارق بين معياري النفط الخام إلى أوسع نطاق له في أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، إلى 103.53 دولارات للبرميل، بنمو 14% تقريباً خلال شهر سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو.</p><p class='article-text'>كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب شهرية بنسبة 7.5% منهية التعاملات عند مستوى 90.42 دولاراً للبرميل.<br>وذكر جولدمان ساكس في مذكرة أصدرها أن تقديراته تشير إلى أن ​صادرات النفط الخليجية تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يتماشى مع متوسط عام 2025، بعدما زادت الصادرات للضعف ​في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وقال بنك جيه.بي مورجان إن متوسط إجمالي صادرات النفط على مدى عشرة أيام استقر عند 20.5 مليون برميل يومياً خلال الأيام الخمسة الماضية، أي ما يعادل 89 بالمئة من مستويات عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال محللون في بنك إم.يو.إف.جي الياباني: «من شأن تعافي تدفقات النفط الخام أن يخفف ضغوط الأسعار الناجمة عن الإمدادات، لكن استمرار ​نقص المعروض النفطي وارتفاع تكاليف الشحن من المرجح أن يبقيا سوق الطاقة عموماً في حالة من شح المعروض».</p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض حث الاتحاد الأوروبي على ⁠السحب من مخزونات الديزل الطارئة، في محاولة لخفض الأسعار العالمية.</p>

النفط.. خام برنت ينهي سبتمبر على ارتفاع 14%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "غوغل" الأربعاء أنها ستحجب في الوقت الراهن برنامجها "جيميناي 4 أرغون" للذكاء الاصطناعي عن العامّة، وستتيحه حصرا لمجموعة منتقاة من خبراء الأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تجنب إساءة استخدامه من جانب قراصنة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كوراي كافوك أوغلو، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في "غوغل"، في تدوينة أعلن فيها طرح النموذج "إن إتاحة قدرات رائدة بهذا المستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غوغل إنها ستتيح للحكومة الأميركية طوعا الوصول المبكر إلى النموذج، وستجمع ملاحظات المختبرين قبل إتاحته على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم هذا الإطلاق الحذر نهج شركة "أنثروبيك" المنافسة التي أبقت نموذجها الأكثر تقدما "كلود ميثوس بريفيو" مُتاحا لعدد محدود من المنظمات الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أجبرت "أنثروبيك" لفترة وجيزة في يونيو على تعليق إتاحة نموذجي "كلود ميثوس" و"كلود فيبل" للعامّة، قبل أن تعتمد لاحقا آلية طوعية للتدقيق في أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث وقّعوا اتفاقية طوعية يتعهدون فيها بمراقبة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استخدام هذه التقنية المتطورة لاختراق البنوك والمستشفيات والأنظمة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غوغل إن نموذج "أرغون" يتفوق في المهام المعقدة في مجالات هندسة البرمجيات والأعمال القانونية والمالية، والدفاع السيبراني، ويتمتع بقدرة فائقة على اكتشاف الثغرات البرمجية الخطيرة وإصلاحها.</div></p>

أطلقته سراً

غوغل تحجب «جيميناي 4 أرغون» عن العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس : إن أداءه "كان سيئا للغاية في شرح الأوضاع الجيدة للدولة"، ‌مشددا على أن "البلاد في أفضل حالاتها على ‌الإطلاق"، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدلى ترامب بهذا التعليق أمام حشد من المؤيدين خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة "شهر التراث الإسباني"، وذلك في وقت يستعد فيه لبدء حملة انتخابية مكثفة مدتها 32 يوما لدعم المرشحين الجمهوريين قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي ‌ستحدد ما إذا كان حزبه سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أن الحزب الحاكم عادة ما ‌يخسر مقاعد في الكونجرس في ‌أول انتخابات تعقب الانتخابات الرئاسية، وحث أنصاره على التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "علينا أن نغير هذا ​الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوجه ترامب إلى ولايتي تكساس وأوكلاهوما اليوم الخميس ويعتزم زيارة ألاباما يوم الجمعة وأوهايو يوم ​السبت.</div></p>

اعترف بأدائه السيئ في شرح سجله الاقتصادي

ترامب: أمريكا في أفضل حالاتها على الإطلاق

<p class='article-text'>يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطط لاستثمار كوريا الجنوبية نحو 54 مليار دولار في مشروع لتصدير الغاز الطبيعي من ألاسكا، وهو مقترح يحظى منذ فترة طويلة بدعم السيناتور الجمهوري دان سوليفان، الذي يخوض هناك سباقاً تنافسياً لإعادة انتخابه.<br>وسيكون هذا الاستثمار المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار الأجنبي التي أتاحتها السياسة التجارية لإدارته في ولايات يخوض فيها مرشحون جمهوريون لمجلس الشيوخ سباقات انتخابية محتدمة. وكان قد أعلن عن صفقة مماثلة، أول من أمس الاثنين، في المكتب البيضاوي تتعلق بمصنع ضخم للصلب في ولاية آيوا.<br>ويأتي الاستثمار في ألاسكا ضمن تعهدات قطعت في إطار اتفاق تجاري أُبرم مع كوريا الجنوبية عام 2025، وتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكورية الجنوبية وقطع غيار السيارات ومنتجات أخرى.<br>وأكد البيت الأبيض الإعلان اليوم، بعدما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء للمرة الأولى.<br>وشجع سوليفان، الذي كان من أبرز الداعمين لمشروع الغاز الطبيعي في ألاسكا، الاستثمارات الكورية الجنوبية، وهو سيناتور شغل المنصب لفترتين ويواجه منافسة قوية من الديمقراطية ماري بيلتولا، العضوة السابقة في مجلس النواب.<br>وقال البيت الأبيض إن المشروع يتضمن خط أنابيب للغاز الطبيعي بطول 1300 كيلومتر يربط المنحدر الشمالي في ألاسكا بمحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في جنوب الولاية، وإن المشروع سيؤدي في نهاية المطاف إلى خفض تكاليف الطاقة التي يتكبدها سكان الولاية من خلال توفير إمدادات موثوقة وآمنة.</p>

ترامب يكشف عن خطة كوريا الجنوبية لاستثمار 54 مليار دولار بمشروع طاقة في ألاسكا

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرى «رقابة ذاتية هائلة» داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، عقب اجتماع في البيت الأبيض مع مجموعة من أبرز قادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، انتهى بتوقيع اتفاق طوعي يضع إطاراً للرقابة على تطوير واستخدام هذه التقنيات.<br>وشارك في الاتفاق، الذي أعلن عنه ترامب في 29 سبتمبر 2026، مسؤولون تنفيذيون من شركات من بينها «غوغل» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«إنفيديا» و«أنثروبيك» و«إكس إيه آي». وينص الاتفاق على مجموعة من الضوابط الداخلية والمراجعات الخارجية المستقلة، إلى جانب إشراف مجالس إدارات الشركات على نتائج عمليات التدقيق.<br>ولا يحمل الاتفاق صفة قانونية ملزمة في صورته الحالية، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام تحويل بعض هذه المبادئ مستقبلاً إلى قوانين أو لوائح تنظيمية. ووصف ترامب الاتفاق بأنه خطوة تعكس التزام الشركات بالرقابة على نفسها، فيما قال إن تنظيم القطاع يمكن أن يتطور لاحقاً.<br>ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل تسارع سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والانتقال من روبوتات المحادثة التقليدية إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام بصورة أكثر استقلالية. وقد زادت المخاوف بشأن السلامة بعد تحذيرات من باحثين حاليين وسابقين في شركات كبرى من أن سرعة تطوير الأنظمة ذاتية التحسين قد تتجاوز إجراءات السلامة والرقابة القائمة.<br>وتشير رويترز إلى أن الاتفاق يأتي أيضاً في وقت تتزايد فيه الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما تواجه بعض مشروعات مراكز البيانات اعتراضات محلية مرتبطة بتكاليف الطاقة والآثار البيئية والبنية التحتية.<br>وفي السياق نفسه، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً في 29 سبتمبر يوجه المؤسسات والوكالات الحكومية الأمريكية، إلى أقصى حد يسمح به القانون، باستخدام مصطلح «الذكاء الفائق» (Super Intelligence) و«SI» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» و«AI» في المراسلات والمواقع والتقارير ووثائق السياسات الحكومية. كما طلب الأمر إعداد مقترح تشريعي خلال 60 يوماً لوضع تعريف اتحادي لمصطلح «الذكاء الفائق».<br>من التنظيم الحكومي إلى «التنظيم الذاتي»<br>يعكس الاتفاق تحولاً مهماً في طريقة التعامل مع قطاع سريع التطور: فبدلاً من الاعتماد حصراً على قواعد حكومية مسبقة، يمنح النموذج الجديد الشركات نفسها دوراً مركزياً في تحديد الضوابط واختبارها ومراجعتها.<br>ويقوم الإطار المعلن على عدة مستويات؛ تبدأ بضوابط داخلية لدى الشركات، ثم الاستعانة بجهات تدقيق مستقلة للتأكد من فاعلية تلك الضوابط، وصولاً إلى إنشاء لجان داخل مجالس الإدارات لمراجعة نتائج عمليات التدقيق. كما يتضمن الاتفاق إجراءات تستهدف منع أنظمة الذكاء الاصطناعي من الوصول غير المقصود إلى أنظمة تقنية أو تنفيذ عمليات لم تكن مخولة بها.<br>لكن هذا النموذج يطرح سؤالاً اقتصادياً وتنظيمياً أساسياً: هل تستطيع الشركات أن تكون في الوقت نفسه مطورة للتكنولوجيا وواضعة لجزء كبير من قواعد السلامة الخاصة بها؟<br>الإجابة ستتوقف بدرجة كبيرة على مدى استقلال عمليات التدقيق، وشفافية نتائجها، وقدرة مجالس الإدارات والجهات الخارجية على اكتشاف المخاطر قبل أن تتحول إلى أضرار فعلية. كما أن طبيعة الاتفاق الطوعية تعني أن مدى الالتزام وآليات المحاسبة تختلف عن تلك الموجودة في القوانين الملزمة.<br>سباق التكنولوجيا يضغط على معايير السلامة<br>يتزامن ذلك مع تصاعد المنافسة بين الشركات الأمريكية في تطوير نماذج أكثر قدرة واستقلالية. فقد أطلقت «أوبن إيه آي» في اليوم نفسه تقريباً وكلاء ذكاء اصطناعي جدد باسم «Dots»، قادرين على العمل بصورة مستمرة وتنفيذ أهداف عبر تطبيقات مختلفة، في خطوة تعكس انتقال الصناعة نحو أنظمة تتجاوز الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين.<br>وفي المقابل، أثارت سرعة التطوير مخاوف داخل القطاع نفسه؛ إذ حذر باحثون حاليون وسابقون من «أوبن إيه آي» و«غوغل ديب مايند» من أن سباق تطوير أنظمة قادرة على تحسين نفسها قد يتقدم بوتيرة أسرع من إجراءات السلامة.<br>وهنا تتشكل المعادلة الجديدة لصناعة الذكاء الاصطناعي: شركات تضخ مئات المليارات في البنية التحتية والنماذج الجديدة، وحكومات تريد الحفاظ على موقعها التكنولوجي، ومجتمع يطالب في الوقت نفسه بمزيد من الضمانات والشفافية.<br>وتشير رويترز إلى أن استطلاعاً أجرته «رويترز/إبسوس» أظهر أن 73% من المشاركين يرون أن شركات الذكاء الاصطناعي لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة التكنولوجيا، وهو ما يضع الاتفاق الطوعي أمام اختبار أكبر يتعلق بثقة الجمهور في قدرة الصناعة على الرقابة على نفسها.<br>وبذلك لا يمثل تصريح ترامب بشأن «الرقابة الذاتية» مجرد تعليق على اجتماع مع شركات التكنولوجيا، بل يعكس اتجاهاً أوسع نحو صيغة تنظيمية تحاول الجمع بين تسريع الابتكار والحفاظ على الريادة الأمريكية من جهة، وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، مع بقاء السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة الاتفاقات الطوعية على مواكبة سرعة تطور التكنولوجيا.</p>

أصدر أمراً تنفيذياً باستخدام مصطلح «الذكاء الفائق» «SI» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» «AI»

«الرقابة الذاتية».. رهان ترامب لتنظيم الذكاء الاصطناعي من داخل شركات التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في سياسة إدارة ترامب تجاه التكنولوجيا المتقدمة، يعكس توجه الإدارة الأمريكية لضبط القفزات المتسارعة وكبح جموح التقنيات الحديثة والتي أحدثت سلسلة من " التهورات" التي أثارت مخاوف كبيرة من الذكاء الاصطناعي، انتقل البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب، في 29 سبتمبر 2026، من الترويج لمفهوم «الذكاء الخارق» إلى إرساء إطار جديد للرقابة على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها تعقيداً، وذلك عبر اتفاق طوعي أُبرم مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع عقده ترامب مع قادة قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في البيت الأبيض، متوّجاً بإطلاق وثيقة «الالتزام المشترك بالمسؤوليات المتعلقة بالأنظمة المتقدمة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد الاتفاق أربع طبقات متدرجة من الضوابط والتدقيقات الأمنية التي تتعهد الشركات بتطبيقها ذاتياً.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط الاتفاق بإصدار ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الأجهزة الحكومية الأمريكية إلى اعتماد مصطلح «الذكاء الخارق» بديلاً عن «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات والوثائق الرسمية، في خطوة تشير إلى تعامل الإدارة مع هذه الأنظمة باعتبارها تجاوزت قدرات المحاكاة البشرية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  أربع طبقات للرقابة والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما أوردته شبكة CBS News ونيويورك بوست، ينص الإطار الجديد على بدء المسؤولية المباشرة من الشركات المبتكرة والمُشغّلة للنماذج المتقدمة، عبر إرساء أجهزة رصد وضوابط داخلية تضمن عمل الأنظمة وفق أهدافها، واكتشاف أي اختلالات ومعالجتها فوراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتتوزع مستويات الرقابة كالتالي: </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الأولى (الرقابة الفنية وحماية الأمان): تتركز على متابعة أداء النماذج ومدى توافقها مع الأهداف أثناء مراحل التدريب والتشغيل، لا سيما في المجالات ذات المخاطر العالية كالأمن السيبراني، والتهديدات البيولوجية والكيميائية، مع منع النماذج من اختراق الأنظمة التقنية أو الوصول غير المصرح به. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الثانية (فريق الرقابة الداخلي): تتطلب تشكيل فريق متخصص داخل كل شركة للتأكد من كفاءة أنظمة الرصد والكشف، ومتابعة أي مشكلات فنية أو ثغرات تظهر والعمل على إصلاحها فوراً.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثالثة (التدقيق الخارجي المستقل): تُجبر الشركات على الاستعانة بمدققين أو مقيّمين من خارج المؤسسة لإجراء تقييمات محايدة ومستقلة مدى فاعلية منظومة الأمان، وعدم الاقتصار على التقييم الداخلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الرابعة (إشراف مجلس الإدارة): إنشاء لجنة مستقلة داخل مجلس إدارة كل شركة تتولى الإشراف المباشر على فرق الرقابة والمدققين (الداخليين والخارجيين)، وتتلقى تقاريرهم الدورية لضمان معالجة المشكلات بفاعلية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تنظيم ذاتي بـ «التزام أخلاقي»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتميز الإطار الجديد بكونه نموذجاً للتنظيم الذاتي للصناعة بدلاً من فرض رقابة حكومية مباشرة، حيث نقلت رويترز عن ترامب وصفه للاتفاق بأنه طوعي ويحمل طابعاً «ملزماً أخلاقياً»، وتتولى الشركات بموجبه تنفيذ بنود الرقابة والتدقيق المتفق عليها.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما ينص الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الشركات المشاركة لوضع معايير موحدة وأفضل الممارسات لتعزيز أمان الأنظمة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تحويل هذه التدابير مستقبلاً إلى قوانين أو لوائح تنظيمية رسمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشارك في توقيع الاتفاق ممثلون عن كبرى شركات القطاع، وفي مقدمتها: غوغـل، وميتا، وأنثروبيك، وأوبن إيه آي، وإكس إيه آي (xAI)، وإنفيديا.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاش داخل الولايات المتحدة حول كيفية إدارة المخاطر الناجمة عن التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما مع زيادة قدرتها على تنفيذ مهام معقدة والتفاعل مع البنى التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مراقبون أن غياب آلية حكومية إلزامية لإنفاذ هذه الضوابط يجعل المبادرة - في مرحلتها الحالية - مجرد إطار للتنظيم الذاتي أكثر من كونها تشريعاً قانونياً صارماً.   </div></p>

كواليس الاتفاق.. ترامب يُكبّل «الذكاء الخارق» بـ 4 طبقات للرقابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً "مُلزماً أخلاقياً" بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعّد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي إن شركات التكنولوجيا "ستراقب نفسها بنفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوثيقة الختامية التي أُطلق عليها "اتفاق البيت الأبيض"، أبقت الباب مفتوحاً أمام "تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية" مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسمياً في الوثائق الحكومية لتصبح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس (أمازون) ومارك زاكربيرغ (ميتا)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وسوندار بيتشاي (غوغل)، وجنسن هوانغ (إنفيديا) مع ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وداريو أمودي (أنثروبيك)، وغريغ بروكمان (أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الضيوف الـ31، لم تشارك سوى امرأتين، هما سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاكربيرغ إن الاتفاق يهدف إلى طمأنة المستخدمين إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "تعمل بالطريقة التي نريدها". وأضاف أن الالتزام يشمل "ضوابط داخلية صارمة" وطبقات متعددة من التدقيق، معتبراً أن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لوضع معايير على مستوى القطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت إيلون ماسك إلى أن المسؤولين التنفيذيين اتفقوا عملياً على "تصحيح واجبات بعضهم بعضاً"، مضيفاً أن ذلك "أفضل بكثير من أن يصحح كل طرف واجباته بنفسه، لأسباب بديهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد المواقف السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في واشنطن، وسط ضغوط متنامية على المشرعين للحد من تطوير هذه التكنولوجيا أو إبطائها، خشية أن تحلّ محلّ العمال وتُحدث تغييرات جذرية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب "لا بدّ من إشراك (الجهات الفاعلة) في النقاش بشأن ضمانات الحماية المحتملة، فهم أدرى" بشؤون هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت سلسلة الأحداث التي أبلغت عنها شركات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة بعدا جديدا للنقاش حول أمن هذه التقنية بحيث تحوّلت إلى موضوع ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المقرّرة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" في منتصف سبتمبر، فإن 82% من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مراكز البيانات، وهي منشآت الحوسبة الضخمة التي تتطلبها هذه التكنولوجيا، قضية خلافية لدى الحزبين قبيل الانتخابات، في ظل مخاوف اجتماعية متزايدة من تأثيرها على فواتير الكهرباء والضغط على موارد المياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب انتقادات معارضي بناء هذه المراكز، قائلا إن المجتمعات التي ترفضها "تريد أن ينتهي بها الأمر متخلفة وفقيرة"، وإن الصين "لا يمكن أن تكون أكثر سعادة" بردود الفعل الرافضة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقارب غير مألوف بين شخصيات متباعدة سياسيا، إذ ظهر السناتور بيرني ساندرز هذا الشهر في واشنطن إلى جانب ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، للدعوة إلى إعادة النظر في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمام المشرعين إن "اجتماع ترامب في البيت الأبيض سيكون إخفاقا، بل إخفاقا ذريعا، إذا لم يطرحوا، ويبدأوا مناقشة... بعض الضوابط الحقيقية التي لا بد من وضعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف سبتمبر، دعا أمودي إلى إبطاء وتيرة هذه التكنولوجيا، في نداء لقي انتقادا واسعا من الجمهوريين رغم تأييده من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من أمثال سام ألتمان (أوبن ايه آي) وديميس هاسابس (غوغل ديبمايند) وإيلون ماسك وساتيا ناديلا (مايكروسوفت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت لينا خان الرئيسة السابقة لوكالة حماية المستهلكين في عهد جو بايدن المعروفة بميولها اليسارية إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تصبح عرضة لملاحقات قضائية في حال تسويقها نموذجا خارجا عن السيطرة يُعتبر منتجا تشوبه أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ مدير شركة "انفيديا" الأسبوع الماضي "إن كانوا يعتبرون أنهم فقدوا السيطرة، فالأجدى بهم ألا يصدروا منتجات ليست تحت سيطرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأخير في أمن الذكاء الاصطناعي مشكلة تقنية تُحلّ بأدوات أكثر تعزيزا، أكثر مما هو سبب لإبطاء وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون "لا بدّ من خطّة وضمانات حماية"، داعيا إلى "لمسة خفيفة" من التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه لا يعتقد أن ترامب "سيبقى متشبّثا بموقفه" المناوئ لضبط الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ترامب الذي جمعته "مأدبة عشاء مثمرة" مع أمودي أن يبقى هامش الابتكار واسعا في الولايات المتحدة، خشية أن ترتدّ القيود الأميركية إيجابا على الصين، الخصم الأكبر في هذا المجال.</div></p><h2>معسكران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوساط الذكاء الاصطناعي، تشكّل معسكران، أولهما بقيادة داريو أمودي وسام ألتمان وديميس هاسابس يدعو السياسيين إلى ترتيب شؤون التكنولوجيا، فيما يتّهم المعسكر الثاني المقرّب من ترامب والمؤلّف خصوصا من جنسن هوانغ ومارك زاكربيرغ هؤلاء بالسعي إلى الانعتاق من المسؤولية في حال فقدان السيطرة على التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن هذه المسألة باتت تزداد زخما في الكونغرس لكن ما من قانون في الأفق قبل الاستحقاق الانتخابي. وقد أرجئت الجلسة البرلمانية ذات الصلة إلى مطلع نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود" في بيان اكتتاب أسهمها في البورصة من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تشكّل "خطراً وجودياً على البشرية"، بحسب ما أوردت "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.</div></p>

ترامب يعلن اتفاقاً "ملزماً أخلاقياً" مع شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن خطة لشركة «ميسابي ميتاليكس» (Mesabi Metallics) لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج الصلب في ولاية آيوا باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، في مشروع يستهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الصلب الأمريكية. ويأتي الإعلان في وقت تركز فيه الإدارة الأمريكية على دعم التصنيع المحلي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.<br>ومن المقرر أن يعلن ترامب المشروع في البيت الأبيض بحضور مسؤولين تنفيذيين من «ميسابي ميتاليكس»، التي افتتحت مؤخراً أول منجم جديد لخام الحديد في ولاية مينيسوتا منذ نحو 50 عاماً، بحسب مسؤول في البيت الأبيض، فيما كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أورد تفاصيل المشروع.<br>ويستهدف المشروع إقامة منظومة إنتاج متكاملة داخل الولايات المتحدة، إذ ستستخدم «ميسابي ميتاليكس» خام الحديد المستخرج من منجمها في مينيسوتا لإنتاج الصلب في المصنع المزمع إنشاؤه في آيوا. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى نحو 7.5 ملايين طن من الصلب سنوياً، مع إمكانية رفعها لاحقاً إلى نحو 10 ملايين طن سنوياً، وهو مستوى سيجعل المصنع من أكبر منشآت إنتاج الصلب في الولايات المتحدة.<br>ومن المتوقع بدء إنتاج الصلب في المصنع الجديد خلال عام 2030، بينما يُنتظر أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 1750 وظيفة دائمة في آيوا، إضافة إلى ما بين 5000 و6000 وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، وفق بيانات البيت الأبيض التي نقلتها رويترز.<br>ويأتي المشروع امتداداً لاستثمار «ميسابي ميتاليكس» في قطاع خام الحديد بولاية مينيسوتا، حيث بلغت قيمة الاستثمار في المنجم نحو 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 وظيفة. وتتيح هذه المنظومة للشركة ربط عمليات استخراج خام الحديد ومعالجته بإنتاج الصلب ضمن سلسلة إمداد أمريكية متكاملة.<br>وتعود جذور مشروع خام الحديد إلى سنوات سابقة، فيما تُعد «ميسابي ميتاليكس» جزءاً من مجموعة «إيسار» الهندية. وتفيد بيانات الشركة بأن مشروع خام الحديد في مينيسوتا يقع في منطقة «ميسابي آيرون رينج» التاريخية، ويستفيد من شبكات السكك الحديدية والبنية التحتية للنقل والموانئ في منطقة البحيرات العظمى.<br>ويعكس المشروع اتجاهاً نحو ربط إنتاج المواد الخام بصناعة الصلب داخل الولايات المتحدة، بما يقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في مراحل رئيسة من الصناعة. كما ينسجم مع تركيز الإدارة الأمريكية على توسيع القدرة الإنتاجية المحلية للصلب والمعادن وتعزيز أمن سلاسل الإمداد الصناعية.<br>ومن المقرر أن يحضر الإعلان عدد من المسؤولين الأمريكيين إلى جانب إدارة «ميسابي ميتاليكس»، بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي جون يوفانوفيتش، بحسب ما نقلته «إيه بي سي نيوز» عن البيت الأبيض.<br>ويأتي الإعلان في ظل استمرار التركيز الأمريكي على إعادة بناء القدرات الصناعية المحلية، فيما يمثل المشروع، إذا نُفذ وفق الخطة المعلنة، إضافة كبيرة إلى الطاقة الإنتاجية الأمريكية للصلب عند دخوله مرحلة التشغيل.</p>

ترامب يكشف خطة لإنشاء مصنع فولاذ بـ15 مليار دولار في آيوا

<p class='article-text'>تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية والمعيشية حرجاً وضغطاً في تاريخها الحديث، وسط تقاطعات معقدة بين الاستنزاف الداخلي، وضغوط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ففي ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً بنسبة بلغت سالب 10.1 %، خلال الربع الأول من السنة الإيرانية، وتراجع حجمه الكلي إلى 21 ألفاً و795 مليار ريال، تتجلى بوضوح عمق الاختلالات الهيكلية، التي باتت تعصف بالبنية الاقتصادية والتصنيعية للبلاد.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الاقتصادي الحاد لم يعد مجرد أرقام إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، بل تحول إلى واقع معيشي ضاغط يدفع القادة في طهران إلى اتخاذ تدابير استثنائية؛ حيث خرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريحات تحذيرية، داعياً الموظفين والمواطنين إلى التخلي عن استخدام سياراتهم الخاصة لترشيد استهلاك الوقود المتردي، حماية لعجلة الإنتاج الصناعي والمرافق الحيوية من التوقف التام، في ظل شلل طال قطاعات الطاقة والغاز المحلية.</p><p class='article-text'>إن مشهد الانهيار المالي وتهاوي القدرة الشرائية في إيران يأتي محكوماً بموجة تضخمية غير مسبوقة لامست سقف 80 % وفق أحدث البيانات الرسمية، بينما تشير تحليلات الأسواق الموازية إلى تجاوز تضخم السلع الغذائية الأساسية مستويات قياسية أشد خطورة،</p><p class='article-text'> فقد شهدت العملة الوطنية (الريال الإيراني) تراجعاً تاريخياً متواصلاً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما أدى إلى القفز بأسعار المواد التموينية كاللحوم والأرز والزيوت النباتية لمستويات تفوق قدرة الطبقتين الوسطى والفقيرة.</p><p class='article-text'>وتحول النقص الحاد في النقد الأجنبي وشلل شريان التجارة الخارجية إلى جدار عازل يمنع استيراد السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج؛ وهو ما انعكس على تسريح واسع للعمالة، وتزايد معدلات البطالة والاستبدال المالي المباشر عبر تآكل مدخرات الأسر، التي باتت تمتص الصدمات الاقتصادية على حساب مستوى معيشتها الأساسي وصحتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القراءة التحليلية الصادرة عن الدوائر الإعلامية والبحثية الأمريكية حول نجاح وفعالية الأدوات الاقتصادية لواشنطن تتجه التحليلات في كبرى المؤسسات والصحف، مثل «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» والشبكات الإخبارية الأمريكية، إلى إبراز الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ منتصف يوليو كونه عامل تجفيف حاسماً لشرايين الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'>وترى التقييمات الأمريكية أن الحصار المالي والعسكري المفروض على الموانئ الإيرانية ومنافذ الشحن المائي لم يعد مجرد إجراء عقابي تقليصي، بل أداة لشلل القدرة على تصدير النفط والغاز، اللذين يمثلان العمود الفقري للميزانية الاتحادية في طهران.</p><p class='article-text'>وبحسب القراءة الاستراتيجية الأمريكية فإن تجفيف قنوات التصدير وإلغاء قدرة طهران على تحصيل العوائد النفطية النقدية أفضى إلى تجميد التدفقات المالية، وتدمير قدرة الحكومة على التوازن المالي، وهو ما يفسر وصول التضخم والانكماش إلى هذه المستويات غير المسبوقة.</p><p class='article-text'>في المقابل تشير التحليلات الصحفية الأمريكية المتابعة للشأن الإيراني إلى أن أثر هذا الحصار الحاد يمتد ليشكل أداة ضغط سياسي وتفاوضي مهمة بيد إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ إذ أظهر رفض واشنطن للاقتراحات الإيرانية الأخيرة بشأن فتح مضيق هرمز، ومقايضة وقف الحصار البحري برفع العقوبات الشاملة، رهان البيت الأبيض على حالة الشلل المالي التي تعانيها طهران. وتؤكد التحليلات الاقتصادية الواردة في الصحافة الأمريكية أن واشنطن تدرك تماماً أن طهران باتت تفاوض من موقع المنهك اقتصادياً، حيث أدت القيود المشددة على الصادرات والواردات، إلى جانب تضرر البنية التحتية للطاقة والصلب، إلى حرمان الدولة من مواردها الأساسية لتغطية الدعم الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء الأمريكيون أن استمرار الحصار البحري والتجاري يقلص الخيارات المتاحة أمام القيادة الإيرانية، ويضعها أمام معادلة صعبة، تجمع بين مواجهة الغليان الشعبي والمجتمعي الناتج عن سوء الأوضاع المعيشية، وبين تقديم تنازلات جوهرية في ملفاتها الإقليمية والنووية لخفض وطأة الاختناق المالي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذه الضغوط المزدوجة والمتمثلة في الانكماش الهيكلي للإنتاج، وتأكل الاحتياطيات النقدية، وفرض الحصار المائي الشامل، يخلص التقييم التحليلي السائد في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاقتصاد الإيراني بات يعيش مرحلة استنزاف واستنفاد تام لبدائله المرنة، التي اعتمد عليها لسنوات. إن فقدان الموانئ الرئيسية للقدرة على تفريغ ورصف الشحنات التجارية، وتوقف المعاملات المالية الدولية عبر العقوبات الثانوية المشددة، جعل من المحاولات الحكومية لضبط السوق أو فرض بدائل محلية لترشيد الوقود مجرد مسكنات مؤقتة أمام أزمة بنيوية عميقة؛ ما يجعل أثر الحصار الأمريكي أداة حاسمة في إعادة تشكيل خيارات طهران الوطنية والتفاوضية خلال المرحلة المقبلة.</p>

بزشكيان يدعو لترشيد استهلاك الوقود

بعد رفض «جزرة» المفاوضات.. «عصا» ترامب توجع اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب لموقع أكسيوس ‌اليوم ‌الأحد إنه ‌يتوقع ‌أن ‌يجري المفاوضون الأمريكيون ‌جولة جديدة ⁠من المحادثات ⁠مع ⁠إيران خلال ⁠هذا الأسبوع، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أعلنت إيران الأحد أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن والذي وصفته واشنطن بأنه تلاعب دبلوماسي "انتهازية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي "أي تحرّك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط، ولن نتراجع عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيران أعلنت الجمعة أنها قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز في سبعة أيام من تاريخ الموافقة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم، محور النزاع بين واشنطن وطهران. ومنذ بدء الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي، أغلقت طهران عمليا المضيق، وردت واشنطن بفرض حصار على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ترامب السبت على مقترح طهران قائلا للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض "أرفض مقترحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يريدون إبرام اتفاق يفتحون بموجبه المضيق لأنهم يخسرون بشكل بالغ. كميات هائلة من النفط تخرج من مضيق هرمز، ليلة أمس غادرته 29 سفينة. يريدون إبرام اتفاق ولا بأس في ذلك. أنا أيضا أحب عقد الصفقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقت قصير من إعلان رفضه، نشر على منصة "تروث سوشال" خريطة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة "مضيق ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* محاولة انتهازية -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأحد، بما وصفه "محاولة انتهازية" من جانب إيران "لطرح مطالب يعلمون مسبقا أنها غير مقبولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع بصورة دائمة، وإعادة فتح المضيق، ثم إطلاق مفاوضات بشأن الملف الحساس للبرنامج النووي الإيراني. إلا أنه انهار بسبب الخلاف حول شروط الملاحة في هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص البروتوكول على الوقف الفوري للأعمال القتالية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان، كما نصت مذكرة التفاهم على الإفراج عن أصول إيران المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد والتز الإيرانيين لتكرارهم هذه المطالب "لمجرد التفاوض، رغم أننا كنا قد توصلنا إلى مذكرة تفاهم سرعان ما انتُهكت بهجمات استهدفت سفنا دولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "يبدو لي جليا أن الرئيس لا يولي هذه المرة ثقة كبيرة" بالمفاوضات، مشددا على أن ترامب أبقى "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يدرس استئناف قصف إيران بعد انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في الثالث من نوفمبر، والتي يخوضها في ظل استياء شعبي متزايد من الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود.</div></p>

ترامب يضع خيارين أمام إيران.. المفاوضات أو استئناف الضربات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">توافق الأمريكيون والصين في ختام محادثات رفيعة بين الرئيسين دونالد ترامب، وشي جين بينغ، على 8 نقاط تصدرها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والصين ستستحدثان قناة اتصال بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما أكدته وسائل إعلام صينية.</p><p class='article-text'>وأفاد البيت الأبيض في وثيقة معلومات، بأن البلدين استحدثا حواراً بين الولايات المتحدة والصين في شأن الذكاء الفائق لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واتفقا كذلك على إقامة قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأشار بيان البيت الأبيض أيضاً إلى أن الجانبين اتفقا على استخدام مصطلح الذكاء الفائق، الذي صاغه دونالد ترامب، بدلاً من المصطلح المعتاد الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، في تقرير حول نتائج القمة، الاتفاق على إنشاء خط ساخن للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم الدولتان إجراء حوار منتظم لمناقشة المخاطر والفوائد المرتبطة بهذه التكنولوجيا. ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات بحلول نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تحترم قرار واشنطن استبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي بالذكاء الفائق، بعدما صرح ترامب بأن نظيره الصيني شي جين بينغ بدا معجباً بالتسمية الجديدة. وأفادت الوزارة بأنها تولي أهمية لاعتماد ترامب المصطلح الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت في بيان نسب إلى ناطق باسمها: عن تسمية الذكاء الاصطناعي، يولي الجانب الصيني أهمية لموقف الجانب الأمريكي ويحترم الصياغة التي يعتمدها.. تتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي باستمرار، ويمكن لجميع الأطراف تعزيز الحوار في ما بينها وإجراء نقاشات معمّقة والسعي إلى توافق في ضوء أحدث المستجدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد ذاته، قال ترامب ‌إنه على الرغم من الحديث المطول الذي دار مع شي جين بينغ حول ⁠الذكاء الاصطناعي، فإن الولايات المتحدة يجب ألا تتعاون بشكل كبير ‌مع الصين في هذا المجال التكنولوجي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب ‌لصحفيين في البيت الأبيض: أجرينا ‌محادثات مطولة حول الذكاء الفائق، ‌ما يريدونه ‌هو ​إيقاف تقدمنا لأننا ⁠نتفوق على الصين بفارق كبير، وسنحافظ على هذا ​الوضع.. ⁠لم ⁠نقضِ الكثير من الوقت في الحديث عن هذا ⁠الموضوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه لا يريد دمج مبادرات الذكاء الاصطناعي مع الصين بسبب هيمنة الولايات المتحدة، مضيفاً: أفضل عدم الدمج ‌لأننا متقدمون بفارق كبير، عندما ​تكون في الصدارة لا تفتح المجال أمام الآخرين. على صعيد آخر، صرح ‌ترامب، بأن نظيره الصيني يتفهم موقفه بشأن تايوان. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب للصحفيين أن ​مسألة تايوان طُرحت ​خلال ​اجتماعاته مع الرئيس ⁠الصيني خلال زيارته للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الاقتصادي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على ترتيب متبادل ‌لخفض الرسوم الجمركية ​30 مليار دولار، وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي، في إطار توافق من ثماني نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن.</div></p>

ترامب لا يريد دمج المبادرات الأمريكية مع الصين.. ويعلن تفهم شي جين بينغ موقفه بشأن تايوان

واشنطن وبكين تتعاونان لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير مفصل نشرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، يسلط الضوء على الأجواء المحيطة بالوعود الاستثنائية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة مجهولة الهوية والكشف عن الحقائق المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير مشاهد حية للفيزيائي والفلكي الشهير بجامعة هارفارد، آفي لويب، وهو يجلس في مكتبه بجوار تلسكوب ضخم، متطلعاً بحذر وشغف نحو ما يمكن أن تسفر عنه توجيهات البيت الأبيض ومؤسسات الاستخبارات الأمريكية في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد تقرير «بوليتيكو» كيف أدت تعهدات ترامب لتوجيه المؤسسات الفيدرالية والاستخباراتية بما في ذلك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) والبنتاغون لرفع السرية عن المستندات والبيانات المتعلقة بالظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، إلى وضع مجتمع العلماء والباحثين في حالة من الانتظار والترقب الحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن المجتمع العلمي، الذي يقوده علماء مثل آفي لويب عبر مبادرات تحليليّة واستكشافية مستقلاً، لا يزال ينتظر تحويل التعهدات السياسية والشعارات الإعلامية إلى بيانات علمية دقيقة وقابلة للدراسة والتحقيق المستقل، بعيداً عن التكهنات والغموض الحكومي الممتد لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل واسع مع التصريحات الأخيرة لترامب، حيث قامت بربطها بمسار طويل من تصريحاته السابقة وتصريحات الرؤساء السابقين وعلى رأسهم باراك أوباما، مستعرضة التباين في التعاطي الرسمي والسياسي مع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تغطيتها إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة تُمثل حلقة جديدة من تغذيته المباشرة لفضول الجمهور ونظريات المؤامرة عبر التلويح المستمر بامتلاك الأسرار، مذكرين بأن ترامب صرح في مقابلات سابقة، من بينها مقابلة مع نجله عام 2020، بأنه يعلم «أشياء حصرية ومثيرة جداً» عن حادثة روزويل الشهيرة ولكنه يفضل التكتم عليها، مما يجعل وعوده الحالية بشأن الكشف الشامل محط تشكيك حول مدى جديتها أو كونها مجرد أوراق للضغط والشو الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تحليلها على الفارق الجوهري بين اللغة العلمية الصارمة والتعاطي السيادي، مشيرة إلى أن التصريحات الحكومية مهما بلغت نبرتها لا تزن شيئاً في الأوساط الأكاديمية ما لم ترفق ببيانات رادار وصور عالية الدقة وتفريغات فيزيائية خاضعة للمراجعة العلمية، مؤكدة أن الأوساط العلمية متشككة للغاية بشأن ما إذا كانت الأجهزة الفيدرالية ستفرج بالفعل عن وثائق ذات قيمة استكشافية حقيقية أم ستكتفي بنشر مادة مفلترة لا تقدم إجابات قاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فتناولت القضية من منظور التحول الهيكلي داخل أروقة البنتاغون، واعتبرت أن الضجة التي أثارها ترامب تتقاطع مع الضغوط التي يمارسها الكونغرس منذ سنوات لإجباريّة الإفصاح عن البيانات عبر إدارة حلل الظواهر الجوية غير المحددة (AARO)، مشيرة إلى أن تكرار الخطاب الرئاسي يضع المؤسسات الاستخباراتية في موقف محرج بين الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي وحماية آليات التجسس السرية وبين تلبية التعهدات السياسية أمام الجمهور والعلماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية موقف ترامب بمواقف الرئيس السابق باراك أوباما، لافتة إلى أن أوباما كان قد صرح في مقابلات متعددة، أبرزها في عام 2021، بوجود فيديوهات وتسجيلات رسمية لأجسام في السماء تتحرك بأنماط وفيزياء لا يمكن تفسيرها بسهولة وفق التكنولوجيا المتاحة، ولكنه في الوقت نفسه أكد بوضوح عدم وجود أي أدلة لدى الإدارات المتعاقبة تؤكد تواصل الكائنات الفضائية مع الأرض، مما يجعل التناقض بين تصريحات ترامب وأوباما يعكس تبايناً في إدارة الملف بين الصراحة المنضبطة والإثارة الاستعراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الجانب المتصل بالاهتمام الجماهيري والانتخابي، موضحة أن ملف الأجسام الطائرة أصبح يستقطب اهتمام الحزبين في واشنطن، وأن وعود ترامب تتقاطع مع مطالبات قيادات بيلوجية واستخباراتية سابقة بمزيد من الشفافية، غير أنها شددت في الوقت ذاته على أن التلويح بالحقائق قد يصطدم بواقع القيود العسكرية المحاطة ببرامج وسفن الاستطلاع الأجنبية التي تتخفى في غطاء الظواهر المجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية رصدت التفاعل الدائر داخل المجتمع العلمي، ناقلة عن خبراء وفلكيين تأكيدهم أن العلماء لا يبنون أبحاثهم على الوعود السياسية أو خطابات الرؤساء، بل على أدلة رصدية صلبة، ومؤكدين أن ترقب العلماء لخطوات ترامب يرافقه قدر كبير من التحفظ، نظراً لأن الملف يتأرجح دوماً بين المبالغات الانتخابية والواقع العسكري المحاط بالسرية المطلقة.</div></p>

هل يكشف ترامب أسرار الكائنات الفضائية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه ‌تحدث ​مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز بشأن الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه مع صحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب "لقد فعلت ذلك... تحدثت عن الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت رودريجيز مع ترامب لفترة ⁠وجيزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وأشادت به لاستئنافه الحوار مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي الزيارة الأولى لرودريجيز ‌إلى الولايات المتحدة منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس آنذاك نيكولاس ‌مادورو خلال عملية مداهمة جرت في يناير ‌كانون الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ‌ماركو روبيو قبل ‌أيام إن ترامب ورودريجيز ناقشا إعادة هيكلة ديون فنزويلا السيادية ​التي تقدر بمليارات ‌الدولارات، ​مضيفا أن واشنطن مارست ⁠ضغوطا لإحداث تغيير سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن انتخابات ستُجرى في ​بلادها ⁠في إطار ⁠مسار انتقالي نحو "ديمقراطية كاملة". وغادرت حاملة صورا التقطت لها مع ترامب، من دون ⁠الإعلان عن جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت رودريجيز السلطة عقب القبض على مادورو. وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، أحجمت عن تحديد موعد للانتخابات. وخفض مسؤولون أمريكيون سقف ‌التوقعات بالتأكيد أن أي انتقال سياسي سيستغرق وقتا قبل ​أن يتحقق على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن أي عملية انتقال سياسي يجب أن تقترن باستقرار اقتصادي واجتماعي.</div></p>

ترامب: أجريت محادثات مع رئيسة فنزويلا بشأن الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠اليوم السبت توصل بلاده ‌إلى اتفاق ‌مع كوبا، قائلا ‌إنه لا ‌يرى ‌أن اللجوء ​إلى ‌القوة ​العسكرية ⁠سيكون ​ضروريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠ترامب لصحفيين ⁠في ⁠البيت الأبيض "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع ‌كوبا".</div></p>

نتائج البحث عن: البيت الابيض